هشدار درباره ی ساخت کلانتری در تجریش ساخت وساز در پهنه سیل خلاف ضوابط
مجله سرگرمی: بررسی های فنی و مطالعات هیدرولوژیکی نشان داده است راه اندازی یک ساختمان چهارطبقه با کاربری کلانتری در حریم رودخانه جعفرآباد تجریش، می تواند خطرات ناشی از سیلاب را تشدید کند.
به گزارش مجله سرگرمی به نقل از مهر، حریم رودخانه ها فقط یک محدوده جغرافیایی یا مرز قانونی نیست، بلکه بخشی از سیستم طبیعی مدیریت سیلاب به حساب می آید که نقش تعیین کننده ای در کاهش خسارات ناشی از بارندگی های شدید و طغیان رودخانه ها دارد. تجربه سیلاب های سالهای اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داده است که هرگونه دخل و تصرف، ساخت وساز یا تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانه ها، می تواند مسیر طبیعی جریان آب را مختل کرده و خسارت های مالی، محیط زیست و حتی جانی گسترده ای به دنبال داشته باشد؛ خسارت هایی که در خیلی از موارد جبران آنها سال ها زمان می برد و گاه هیچگاه بطور کامل قابل جبران نیست.
کارشناسان مدیریت منابع آب و مدیریت بحران اعتقاد دارند که فلسفه تعیین حریم رودخانه ها، ایجاد فضایی ایمن برای عبور جریان های سیلابی و پیشگیری از صدمه به زیرساخت ها، تأسیسات شهری و جان شهروندان است. به این دلیل، تجاوز به این حریم نه تنها یک تخلف قانونی شمرده می شود، بلکه می تواند ریسک وقوع بحران را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.
در همین راستا، راه اندازی یک ساختمان چهارطبقه با کاربری کلانتری در محدوده پارک واقع در حاشیه رودخانه جعفرآباد در منطقه تجریش، پرسش ها و نگرانی های جدی را درباره ی رعایت اصول فنی، هیدرولوژیکی و چارچوب قانونی در رابطه با حریم رودخانه ها بوجود آورده است؛ موضوعی که بررسیهای کارشناسی هم نسبت به نتایج احتمالی آن هشدار می دهد.
بر اساس مطالعات انجام شده، رودخانه جعفرآباد با عنایت به شرایط توپوگرافی منطقه، شیب قابل توجه بستر و قرارگیری در محدوده شهری، در زمان وقوع بارندگی های شدید می تواند با جریان های سیلابی قابل توجه مواجه شود. همین طور در شرایط سیلابی شدید، علاوه بر جریان آب، امکان انتقال مصالح، سنگ، شاخه و تنه درختان و سایر مواد شناور وجود دارد که می تواند باعث کاهش ظرفیت مؤثر مقطع عبور جریان و افزایش احتمال انسداد موضعی در مقاطع بحرانی شود.
به منظور بررسی اثر راه اندازی ساختمان پیشنهادی کلانتری، دو سناریوی اصلی در مدل هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ نخست، وضع موجود بدون راه اندازی کلانتری و دوم، شرایط بعد از راه اندازی ساختمان چهارطبقه. هدف از این مطالعات، بررسی تاثیر پروژه بر مسیر حرکت جریان سیلاب، پهنه گسترش آب، عمق و سرعت جریان، تراز سطح آب، میزان درگیری ساختمان با پهنه سیلابی و همین طور احتمال ایجاد اثرات هیدرولیکی ناشی از راه اندازی این ساختمان بوده است.
از منظر حقوقی نیز، با عنایت به مجاورت مستقیم ساختمان پیشنهادی با کانال رودخانه، رعایت چارچوب قانونی در ارتباط با بستر و حریم رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردارست. مطابق ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب، حتی برای کانال های آبیاری و زهکشی هم حریمی بین ۱۲ تا ۱۵ متر تعیین شده است؛ در حالیکه در این پروژه، موضوع در ارتباط با یک رودخانه سیلابی است که به مراتب حساس تر از یک کانال معمولی بوده و هرگونه ساخت وساز در مجاورت آن می تواند تبعات جبران ناپذیری بهمراه داشته باشد.
از سوی دیگر، استانداردهای نوین مدیریت سیلاب شهری و دستورالعمل های FEMA هم بر حفظ اراضی حاشیه رودخانه های سیلابی بعنوان «پارک های سیلابی» (Floodable Parks) تاکید دارند. این فضاها علاوه بر کارکرد تفریحی و محیط زیست، در زمان وقوع سیلاب بعنوان پهنه ای امن برای توسعه کنترل شده جریان، کاهش انرژی سیلاب و پیشگیری از ورود آب به مناطق مسکونی و تأسیسات شهری عمل می کنند.
با این حال، راه اندازی ساختمان چهارطبقه کلانتری در همین نوار ایمنی، در عمل فضای تنفسی سیلاب را مسدود کرده و ساختمان را به اولین مانع در راه جریان مبدل می کند. این وضعیت می تواند ضمن افزایش تراز آب در بالادست، باعث تغییر مسیر ناگهانی جریان، تشدید نیروهای وارد بر سازه و افزایش احتمال بروز بحران در زمان بروز سیلاب شود؛ بگونه ای که بجای ایفای نقش حفاظتی فضای سبز، ساختمان راه اندازی شده خود به عاملی برای تشدید خسارات تبدیل خواهد شد.
علاوه بر ملاحظات فنی، بررسی ضوابط شهرسازی هم نشان میدهد که زمین محل اجرای این پروژه، مطابق طرح تفصیلی شهر تهران، در زیرپهنه G۳۱۲ (فضاهای میان روددره ها ـ حفاظت) قرار دارد. بر مبنای بند ۵-۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، هرگونه ساخت وساز در راه رودخانه و حریم قانونی آن ممنوع بوده و تنها در دیگر بخش های این پهنه، آن هم با انجام مطالعات محیط زیست و هیدرولوژیکی و تصویب کمیسیون ماده ۵، امکان اجرای پروژه وجود دارد. از این منظر نیز، راه اندازی ساختمان چهارطبقه در این محدوده با ضوابط مصوب طرح تفصیلی هماهنگی ندارد.
در کنار این موارد، گزارش ها از آن حکایت می کند که درختان موجود در محل پروژه با حصار کارگاهی محصور شده و احتمال قطع آنها برای اجرای عملیات ساختمانی وجود دارد. این در حالیست که مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درختان بدون دریافت مجوز قانونی علاوه بر اجبار به جبران خسارت، می تواند برای متخلفان مسئولیت کیفری هم بهمراه داشته باشد. به این دلیل، انتظار می رود دستگاههای مسئول قبل از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به بررسی ابعاد قانونی، فنی و محیط زیست پروژه و پیشگیری از بروز خسارت های احتمالی اقدام نمایند.
تجربه سیلاب های سال های اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داده است که هرگونه دخل و تصرف، ساخت وساز یا تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانه ها، می تواند مسیر طبیعی جریان آب را مختل کرده و خسارت های مالی، محیط زیست و حتی جانی گسترده ای به همراه داشته باشد؛ خسارت هایی که در بسیاری از موارد جبران آنها سال ها زمان می برد و گاه هیچ گاه به طور کامل قابل جبران نیست. مطابق ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب، حتی برای کانال های آبیاری و زهکشی هم حریمی بین ۱۲ تا ۱۵ متر تعیین شده است؛ در صورتی که در این پروژه، مبحث در رابطه با یک رودخانه سیلابی است که به مراتب حساس تر از یک کانال معمولی بوده و هرگونه ساخت وساز در مجاورت آن می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در کنار این موارد، گزارش ها از آن حکایت می کند که درختان موجود در محل پروژه با حصار کارگاهی محصور شده و احتمال قطع آنها برای اجرای عملیات ساختمانی وجود دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب